اظهرت التقارير الاقتصادية ان اسعار العقار في لبنان تشهد ارتفاعا رغم حالة التأثر العامة بالوضع الامني والسياسي الذي تشهده المنطقة موضحة ان الأسعار لم تسجل اي تراجع ما عدا في بعض المناطق التي ترتبط بصناعة البناء اذ سجل تراجع الطلب على الشقق، ما اضطر اصحاب المشاريع السكنية قيد الانشاء، الى عرضها بأسعار مخفضة قليلاً بالاضافة الى ان المغتربين قد يتخوفون من الشراء بسبب هذه الاوضاع. ويري المطورون العقاريون بان هذه المرحلة هي مرحلة ظرفية لن تطول، وتاليا لن تؤثر على السوق العقارية التي سرعان ما ستنتعش فور استتباب الاوضاع

 

واظهر التقرير الاقتصادي الأسبوعي لبنك الاعتماد اللبناني، استناداً الى احصاءات نقابة المهندسين ارتفاعاً، والتي تعكس توقعات مستوى العرض في القطاع العقاري، الى 953,941 متراً مربعاً خلال شهر شباط 2014، مقارنةً بـ 822,020 متراً مربعاً 2014. أما على صعيدٍ تراكمي، فلفت التقرير الى ازدياد مساحات البناء المرخص لها بنسبة 25.49 في المئة على صعيد سنوي الى 1,775,961 متر مربع خلال فترة الشهرين المنتهية في 2014، في مقابل 1,415,262 متر مربع خلال الفترة نفسها من العام السابق.

 

يرى الخبير الاقتصادي ايلي يحشوشي ان القطاع العقاري لم يتأثر كثيراً بالوضع العام، لأن القروض المصرفية متوفرة وأسعار الشقق مقبولة وقابلة للتفاوض.

 

ولفت الى انه سجل ارتفاعا في ثمن الاراضي وتحسنت الأسعار برغم الركود القائم في البلد. كما حافظت بعض المناطق على اسعارها والعقارات الجيدة لم تعد متوفرة، وان مالكي العقارات ذات المواصفات العالية لا يفكرون في بيعها ربما استثمارها.
واضاف يحشوشي أن العقارات التي لم تكن مرغوبة من قبل، اصبحت تباع اليوم بأغلى الأسعار نظراً الى ندرة الأراضي، الأمر الذي يجعل الأسعار ترتفع حتى لو كان الطلب محدوداً.

 

وفيما يربط بعض الخبراء ارتفاع الاسعار في هذا القطاع باجراء انتخابات رئاسية في لبنان وتيسر حركة السوق وانفراج الملف النفطي يؤكد معظمهم انه في حال ارتفاع كلفة اي من هذه العوامل فسيأتي ذلك على حساب الطبقة المتوسطة وتلك دون الوسط لان ميسوري الحال يشترون في كل الاحوال والظروف الا ان كانت نوع من التجارة كشراء العقارات بالرخص وبيعها عند زيادة اسعارها

المعادلة بسيطة، يعاني قطاع البناء من تقلص الأراضي الصالحة للبناء، وبما ان حجم لبنان صغير والمناطق الساحلية الأقرب الى بيروت استنفدت اراضيها الصالحة للبناء، لذلك يتراجع العرض ويزيد الطلب فترتفع الأسعار وبالتالي ان كان هناك قروض مصرفية تتغذى على اموال الطبقة المتوسطة اولا هذه القروض تحتسب وفقا لاجر العامل. ان كان غنيا فلما يقترض وان كان مواطنا يتقاضى الحد الادنى للاجور ليس المهم فقط كيف يقترض بل الاهم كيف يعيش.

المقتنعون بهذه الفكرة كثر وبينهم رئيس مجلس ادارة شركة Plus Properties جورج شهوان الذي يرى ان اسعار العقارات في لبنان لم تشهد انخفاضاً حتى في ذروة الأزمتين السياسية والاقتصادية، وهذا مؤشر اساسي للسوق العقارية اللبنانية عموما. ويذهب بتفاؤله بعيدا، اذ يؤكد انه ما ان تستقر الأوضاع في لبنان والمنطقة، فان السوق العقارية ستشهد ارتفاعا في الاسعار تناهز الـ 15 في المئة، اما الاسعار في منطقة سوليدير فانها ستتضاعف نظرا الى ندرة الاراضي فيها، نبيع المتر في مشروع plus towers 1 وplus tower 2 بدءا من 6500 دولار للمتر الواحد، واتوقع ان يرتفع سعر المتر الى 12 الف دولار، لذا انصح الذين يتريثون حتى الآن بالشراء الى عدم التردد والمبادرة الى الشراء قبل فوات الأوان.
ولا يتخوف شهوان من فقاعة عقارية في لبنان، اذ لا وجود لمضاربين عقاريين كما في اوروبا او دبي، فالذين يشترون في لبنان ليس بهدف التجارة بل بهدف السكن، بما يعطي ضمانة للسوق بأن يبقى متماسكا وقويا.